وي اضافه کرد: طبق مقررات، نرخ گذاري هتلها در اختيار اتحاديه هتلدران است و سازمان دولتي مانند ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري حق دخالت در اين امر را ندارد.
محمدي تصريح کرد: اعلام تک نرخي به هتلها به اعتقاد ما به ضرر مشتري ايراني است. چرا که هزينه يک اتاق مثلا در هتل استقلال براي ايراني 100 هزار تومان است ولي براي يک خارجي 250دلار است و اگر قرار بر يکسان سازي نرخ براي ايراني و خارجي بشود ايراني هم بايد هزينهاي معادل 250 هزار تومان براي يک شب اقامت در هتلي مانند استقلال بدهد.
مدير عامل سازمان سياحتي و مراکز تفريحي بنياد ادامه داد: توريسم و هتلداري مانند ديگر صنايع جز صنايع صادراتي محسوب ميشود و درآمد ارزي دارد . مگر ميشود از مشتري دلار نگرفت ، طبق اين قانون به ما ميگويند که از مشتري دلار نگير ، ما درهيج جاي دنيا نداريم که از مشتري خارجي دلار، يورو و به طور کلي ارز نگيريم و من فلسفه اينکه از مشتري ارز نگيريم را نميفهم؟
وي افزود: نگرفتن ارز از مشتري خارجي براي او دردسر ساز است چرا که در ايران هنوز سيستم استفاده از کارتهاي اعتباري راه اندزي نشده است و مسافر براي تبديل پول خود به ريال در کشور با مشکلات فراوان ديگري هم روبرو خواهدبود.
وي تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري بايد مقرراتي براي ارائه تسهيلات به ميهمانان وضع کند که صنعت توريسم کشور را توسعه دهد .
وي ادامه داد: اگر قرار باشد که که در ايران هتل سازي بر عهده فرد باشد و قيمت گذاري آن بر عهده کسي ديگر اصل رقابت در اينجا چه معني پيدا ميکند؟
محمدي خاطر نشان کرد: تاکنون که طرح يکسان سازي نرخ هتلها از سوي اتحاديه هتلدران تهران به شرکت هتلهاي پارسيان ارئه نشده است و ما نميتوانيم آن را ارجرا کنيم ولي در حال مذاکره با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همچنين معاونت گردشگري هستيم تا بتوانيم راه حلي منطقي براي اجراي آسانتر اين سياست پيدا کنيم.
102/
انتهای پیام/